بسم الله الرحمن الرحيم
نحو دولة الحقوق و المؤسسات
خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أما بعد:
فنهنئكم بما منّ الله به عليكم من الشفاء و نسأله لكم مزيد العافية و أن يعينكم على تحقيق ما وعدتم به من الإصلاح و العدل و رفع الظلم و اجتثاث الفساد.
خادمَ الحرمين الشريفين: إنّ الثورات التي بدأها الشباب و أنضم لهم الشعب بكل فئاته و مكوناته في كلٍ من تونس و مصر و ليبيا و غيرها لتؤذن بأنّ القائمين على الأمر في البلاد العربية ما لم يستمعوا لصوت الشباب و تطلعاتهم و طموحاتهم و يصغوا لمطالب شعوبهم في الإصلاح و التنمية و الحرية و الكرامة و رفع الظلم و مقاومة الفساد فإنّ الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة و فوضى عارمة تسفك فيها الدماء و تنتهك فيه الحرمات و يختل فيها الأمن.
إنّ بلادنا بحاجة شديدة إلى إصلاح جذري جادٍ و سريع يعزز وحدة هذا الوطن و يحفظ مكاسبه و يحقق له الأمن و الاستقرار. و نرى أن هذا الإصلاح يرتكز على معالم منها:
1. أن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، و أن تكون له الصلاحية الكاملة في سنّ الأنظمة و الرقابة على الجهات التنفيذية بما في ذلك الرقابة على المال العام، و له حق مساءلة رئيس الوزراء و وزرائه.
2. فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء و وزارته بتزكية الملك وبثقة مجلس الشورى.
3. . العمل على إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان وما يترتب على ذلك من كثرة القضايا.
4. محاربةُ الفساد المالي و الإداري بكل صرامة و منع استغلال النفوذ أياً كان مصدره و مقاومة الإثراء غير المشروع و تفعيل هيئة مكافحة الفساد لتقوم بواجبها في الكشف عن الفساد و مساءلةُ من يقع منه ذلك و إحالته إلى القضاء.
5. الإسراع بحلّ مشكلات الشباب و وضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة و توفير المساكن لتتحقق لهم بذلك الحياة الكريمة.
6. تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و إزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها.
7. . إطلاق حرية التعبير المسؤولة وفتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، وتعديل أنظمة المطبوعات ولوائح النشر.
8. المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي و عن كل من انتهت محكوميته أو لم يصدر بحقه حكم قضائي دون تأخير. وتفعيل " الأنظمة العدلية" بما فيها " نظام الإجراءات الجزائية" و التزام الأجهزة الأمنية و "المباحث العامة" بتلك الأنظمة في الإيقاف و التحقيق و السجن و المحاكمة و تمكين السجناء من اختيار محامين للدفاع عنهم و تيسير الاتصال بهم و محاكمتهم محاكمة علنية حسب ما نصت عليه تلك الأنظمة.
و في الختام فإنّنا نؤكد تمسكنا بوحدة هذا الوطن و الحفاظ على كيانه و الحرص على أمنه و منجزاته و نبذ العنف و الإخلال بالأمن و الالتزام بصور التعبير السلمي.
وفقكم الله و سدد خطاكم و أعانكم على كل خير،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق